به گزارش اطلاع‌رسانی بورس تهران، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ در سومین میزگرد بررسی موانع پیش روی سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران گفت: متاسفانه موانع و مشکلات زیادی موجب کاهش سرمایه‌گذاری در کشور ما شده که به منظور رونق و بهبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور هرچه زودتر باید برطرف شوند.
غلامرضا حیدری کردزنگنه ـ ادامه داد: در برنامه اول توسعه پیش‌بینی رشد سرمایه‌گذاری‌ها 11.6 درصد در نظر گرفته شده بود اما 9.2 درصد آن محقق شد. در برنامه دوم توسعه این میزان رقم 6.2درصد پیش‌بینی شد که به رقم 6.7 درصد رسیدیم. این در حالی است که در برنامه سوم عملکرد کل سرمایه‌گذاری‌ها به 9.3 دهم درصد رسیده است.
بر اساس سند چشم انداز 20 ساله رشد سرمایه‌گذاری 12.1 درصد همراه با رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده که از این 8 درصد، 5.5 درصد آن از طریق افزاش سرمایه گذاری‌ها و 2.5درصد باید از طریق افزایش بهره‌وری حاصل شود. اما متاسفانه هم در سرمایه گذاری‌ها و هم در بهره وری با چالش جدی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه میزان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌ها در 20 ساله آینده رقم 3 هزار و700 میلیارد دلار است تصریح کرد: از این رقم دو هزار و400 میلیارد دلار مربوط به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و1300 میلیارد دلار مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. بنابراین باید سالی 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و به طور متوسط 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم.
کردزنگنه با ابراز تاسف از اینکه دو سال از اهداف سند چشم انداز 20 ساله گذشته و هنوز در بعد سرمایه‌گذاری‌های خارجی دچار مشکل جدی هستیم توضیح داد: درآمد سرانه پایین یکی از مشکلات اساسی کشور در بعد سرمایه‌گذاری به شمار می رود که منجر به افت شدید سرمایه‌گذاری‌ها شده است. البته سرمایه‌گذاری داخلی هم ریشه در پس‌انداز ملی دارد بنابراین چنانچه پس اندازها پایین باشد قطعا نمی توانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم. اما تنها زمانی پس انداز افزایش می یابد که درآمد ملی بالایی داشته باشیم.
رییس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه درآمد سرانه کشور ما، در حدود سه هزار دلار است افزود: این درآمد با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصادی کشوردرآمد پایینی است. برای مثال درآمد سرانه کشور قطر 63 هزار دلار است که در مقایسه با درآمد سرانه ایران مشخص می شود که با این درآمد سرانه نمی توان پس انداز ملی را افزایش داد.
وی به تاکیدات مقام معظم رهبری بر افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی اشاره کرد و گفت: از طریق توانمندسازی بخش خصوصی و تخصیص درست بهینه و فرصت‌های لازم به بخش خصوصی می‌توان میزان افت و کاهش را بهبود بخشد.
وی با بیان اینکه زیان شرکت‌های دولتی ترکیه قبل از خصوصی‌سازی سالی 22 میلیارد تومان بوده اما در سال 83 و 84 بعد از چین بزرگترین خصوصی‌سازی جهان را انجام داده گفت: این کشور در سال گذشته 18 میلیارد دلار مالیات مثبت اضافی اخذ کرده که در مجموع 40 میلیارد دلار به نفعش بوده است.
کردزنگنه تخصیص غیر بهینه منابع دولتی و فضای رقابتی را مشکل دیگر سرمایه‌گذاری ها در ایران دانست و عنوان کرد: دولت باید تا جایی که بخش خصوصی از توان و ظرفیت لازم برخودار است میدان رقابت را به بخش خصوصی واگذار کند و هر کجا که بخش خصوصی راغب به حضور نبود دولت به سرمایه‌گذااری اقدام کند.
وی اضافه کرد: در مدت 27 سال پس از انقلاب دولت روز به روز سهم خود را در اقتصاد کشور افزایش داده است. به طوری که در حال حاضر تمام منابع بانکی کشور، حساب ذخیره ارزی ، یارانه‌های بیمه، مالیاتی و به طور کلی امکانات کلی کشور به سمت بخش دولتی سوق داده شده و بخش خصوصی ضعیف مانده است.
کردزنگنه با بیان اینکه رقابت برای بخش خصوصی ارزانی می‌آورد نه گرانی تصریح کرد: بخش خصوصی در یک فضای رقابتی از بخش خصوصی مقابل خود می‌ترسد . امروزه بخش خصوصی به دنبال سود نیست بلکه به دنبال کسب سهم از بازارهای بین‌المللی است.
وی به طولانی بودن غیر متعارف زمان بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و افزود: در ایران طرح‌هایی که باید ظرف پنج سال به بهره برداری برسند، هشت سال زمان می برند که این طولانی بودن موجب کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور می شود. به علاوه فضای پر تنش منطقه و جهان و واقعی نبودن قیمت واقعی کالاها و خدمات نیز به این مساله دامن می زند. همچنین مسائل عراق، افغانستان، تحریم‌ها و انرژی هسته‌ای این مسائل ریسک‌های سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش داده و در سال 2006 شاخص ریسک کل در سنگاپور 12 درصد در هنک کنگ 15 درصد و در ایران 67 درصد بوده است.
رییس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی به شفاف سازی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: آزاد سازی مقدمه خصوصی‌سازی در کشور است و تا زمانی که این آزادسازی صورت نگیرد، خصوصی‌سازی به طور کامل انجام نخواهد شد. بالا بودن نرخ بهره، تسهیلات بانکی، قاچاق، ساختار سنتی تولید و عدم توسعه یافتگی رشد ایران نیز از دیگر عوامل کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در کشور هستند.
وی گفت: از کل جمعیت ایران در حدود چهار درصد سهام دارهستند در حالی که در کشورهای پیشرفته 60 درصد مردم در بازار سهام فعالیت دارند. این مساله نشان می‌دهد که فرهنگ سهامداری در کشور ما هنوز رشد نیافته است.
